به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی صبح دوشنبه در بازدید سرزده از دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند، بر ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگیهای قضایی، صدور آرای مستدل و مستند، توجه به شرایط هر پرونده و رعایت دقیق موازین قانونی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای مواد مخدر مستلزم بررسی دقیق همه ابعاد موضوع است، افزود: قضات باید ضمن رعایت کامل موازین قانونی، شرایط وقوع جرم، ادله موجود، نقش اشخاص و آثار اجتماعی رفتار ارتکابی را مورد توجه قرار دهند.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: تبیین دقیق موضوع، استدلال حقوقی مستحکم و توجه به مستندات پرونده در تنظیم آرای قضایی از اهمیت ویژهای برخوردار است و لازم است تصمیمات قضایی بهگونهای مستدل و مستند تنظیم شوند که مبانی و جهات قانونی آنها بهروشنی قابل ارزیابی باشد.
شناسایی ابعاد اقتصادی قاچاق و عوامل پشتیبان جرم
عبداللهی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فعالیتهای مرتبط با قاچاق مواد مخدر با انگیزه کسب منافع اقتصادی انجام میشود، گفت: مبارزه مؤثر با این پدیده صرفاً به کشف مواد مخدر و برخورد با مباشر جرم محدود نمیشود، بلکه شناسایی منابع مالی و اموال مرتبط با فعالیت مجرمانه و بررسی نقش عوامل پشتیبان نیز باید در چارچوب مقررات قانونی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در پروندههای مربوط به خودروهای حامل مواد مخدر، موضوعاتی از جمله مالکیت وسیله نقلیه، نحوه تحصیل آن، منبع تأمین وجه، زمان انتقال مالکیت و میزان ارتباط اشخاص با فعالیت مجرمانه باید با انجام تحقیقات کافی و بررسی ادله و مستندات مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری استان خاطرنشان کرد: در بررسی ادعاهای مربوط به مالکیت اشخاص ثالث، ضروری است ضمن رعایت حقوق قانونی مالکان و اشخاص ذینفع، از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از نقلوانتقالات صوری برای مخفی کردن اموال مرتبط با جرم نیز جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: ملاک اتخاذ تصمیم در اینگونه پروندهها، احراز واقعیت بر اساس مستندات و ادله قانونی است و حقوق اشخاص ثالث و مالکیت مشروع افراد باید بهطور کامل مورد صیانت قرار گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تناسب مجازات و توجه به آثار بازدارنده آن اظهار کرد: تصمیمگیری درباره مجازات و استفاده از ظرفیتهای قانونی باید با بررسی دقیق شرایط هر پرونده، نوع جرم، میزان مسئولیت مرتکب و مقررات مربوط انجام شود.
وی افزود: قضات در صدور احکام باید ضمن رعایت حقوق قانونی متهمان و سایر اشخاص ذینفع، به اهداف قانونی مجازات و ضرورت پیشگیری از تکرار جرائم نیز توجه داشته باشند.
تأکید بر جلوگیری از اطاله دادرسی و رفع نقص هدفمند پروندهها
عبداللهی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از اطاله دادرسی اظهار کرد: رفع نقص پروندهها باید ناظر بر موضوعات مشخص، ضروری و مؤثر در کشف حقیقت باشد و دستورات قضایی نیز باید با توجه به امکانات و ظرفیتهای قانونی و اجرایی مراجع مربوط صادر شود.
وی افزود: ضروری است در فرآیند رسیدگی، از اقدامات غیرضروری و ارجاعات فاقد ضرورت که موجب طولانی شدن روند دادرسی میشود، پرهیز شود تا پروندهها در کوتاهترین زمان ممکن و با رعایت کامل موازین قانونی تعیین تکلیف شوند.
رئیسکل دادگستری استان همچنین با اشاره به حجم پروندههای ورودی و محدودیت نیروی انسانی در برخی بخشها، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و پیگیری تقویت نیروی انسانی در بخشهای مورد نیاز، بهویژه حوزه تحقیقات مقدماتی، تأکید کرد.
تأکید بر اجرای صحیح احکام و وصول مطالبات قانونی
وی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به تکالیف قانونی دستگاه قضایی در زمینه اجرای احکام و وصول محکومیتهای مالی، بر ضرورت پیگیری دقیق و مؤثر این موضوع در چارچوب مقررات تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: در فرآیند صدور و اجرای احکام مالی، رعایت حقوق اشخاص، تناسب تصمیمات قضایی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
عبداللهی همچنین موضوع اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تصمیمات مربوط به ضبط اموال و خودروهای مرتبط با پروندههای مواد مخدر را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بررسی دقیق مبانی قانونی و رویههای قضایی مرتبط با تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید کرد.
وی با بیان اینکه در این زمینه باید میان حقوق اشخاص ثالث، تشریفات دادرسی و صلاحیت مراجع رسیدگیکننده تفکیک قائل شد، اظهار کرد: اتخاذ تصمیم در این خصوص باید با بررسی دقیق ادله مالکیت، رعایت حقوق دفاعی اشخاص ذینفع و توجه به مقررات قانونی انجام شود.
رئیسکل دادگستری استان همچنین بر ضرورت بررسی کارشناسی موضوعاتی از جمله نحوه طرح اعتراض اشخاص ثالث، تشریفات قانونی رسیدگی و آثار ورود اشخاص مدعی مالکیت به جریان دادرسی در نشستهای قضایی اشاره کرد.
وی در ادامه، برخی موضوعات مرتبط با نحوه رسیدگی و صدور آرای قضایی، از جمله موارد مطرح در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری را نیز از موضوعات قابل بررسی و تبادل نظر تخصصی دانست و بر استفاده از ظرفیتهای کارشناسی و حقوقی برای رفع ابهامات و ارائه پیشنهادهای اصلاحی تأکید کرد.
تأکید بر دقت و استناد قانونی در رسیدگی به جرائم علیه مقدسات و جایگاههای قانونی
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت دقت نظر قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با توهین به مقدسات دینی و اهانت به جایگاههای قانونی اظهار کرد: رسیدگی به این پروندهها مستلزم بررسی دقیق ابعاد حقوقی و محتوایی رفتار ارتکابی، ادله موجود و انطباق موضوع با ارکان قانونی جرم است.
وی تصریح کرد: در رسیدگی به اینگونه پروندهها، لازم است ضمن توجه به اهمیت موضوع و آثار اجتماعی رفتارهای ارتکابی، تصمیمات قضایی بر پایه مستندات معتبر، بررسی دقیق محتوا و رعایت اصول دادرسی اتخاذ شود.
عبداللهی همچنین با اشاره به برخی مصادیق انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر ضرورت بررسی دقیق محتوای منتشرشده، نحوه انتشار، شرایط قانونی و سایر عناصر مؤثر در احراز مسئولیت کیفری تأکید کرد.
وی افزود: فضای مجازی نیز مانند سایر بسترهای ارتباطی، در صورت وقوع رفتار واجد وصف مجرمانه، مشمول بررسی و رسیدگی قانونی است؛ بنابراین تشخیص عنوان مجرمانه و اتخاذ تصمیم قضایی باید با توجه به ارکان قانونی جرم و ادله موجود صورت گیرد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: در تمامی پروندههای قضایی، بهویژه پروندههای حساس و دارای ابعاد اجتماعی، رعایت قانون، دقت در تحقیقات، استحکام استدلالهای حقوقی و صیانت از حقوق اشخاص باید مبنای تصمیمگیری قضایی قرار گیرد.


نظر شما